قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إن واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، تسلط الضوء على وجود ما لا يقل عن 2000 إنسان مخفي قسريًا ومصيرهم يعد مجهولاً، تحولوا من مرحلة الاختطاف إلى مخفيين قسريًا.
وأشار حمزة، في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، إلى وجود مواقف متكررة وبيانات مستهلكة دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بجرائم الإخفاء القسري وهي من أخطر الجرائم في التصنيفات الدولية، خاصة عندما تصبح عملاً ممنهجًا.
وأضاف أن أسباب تنامي هذه الظاهرة يعود إلى الإفلات من العقاب، وغياب الأمن واستمرار الفوضى، والسبب الثالث هو غياب الدعم الدولي لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
ولفت إلى غياب الجدية لإنهاء هذه الظاهرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، وحتى البيانات التي صدرت، الآن، لرفع الحرج عن مصدريها فقط، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وتولّي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بالتعاون مع السلطات المحلية.
وأعلن مقربون من الدرسي عن خطفه من سيارته ببنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى ما يسمى عملية الكرامة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
وفتحت حادثة اختفاء النائب البرلماني في ليبيا، إبراهيم الدرسي، ملف الإخفاء القسري في البلاد التي تعرف انتشارًا واسعًا للجماعات المسلحة.
ولا تعد حادثة اختفاء الدرسي الأولى، إذ شهدت البلاد حالة مماثلة، قبل حوالي 3 سنوات، عندما اختفت النائبة البرلمانية سهام سرقيوة في ظروف غامضة، إضافة إلى تعرض العديد من المسؤولين والناشطين والمواطنين لعمليات اختطاف أخرى.
ومن جهته، طالب مجلس النواب في بيان السبت الماضي، جميع الأجهزة الأمنية، ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالمًا.
وأدان المجلس حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيًا كان مصدرها وأيًا كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، داعيا مكتب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المدانين للعدالة.
ومن ناحيتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
كما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مشتركا حول اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ أيام.
وأعربت البعثات في بيانهم المشترك، عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الدرسي، وحثوا السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء وضمان الإفراج الفوري عنه.
وأدانت البعثات جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها التي ترتكب لدوافع سياسية، داعية إلى ضرورة أن يسود القانون والعدالة.
