أكد عضو البرلمان طارق الجروشي في تسجيل مرئي له، خلال زيارته لقبيلة الدرسه، أن من أجرى عملية خطف النائب إبراهيم الدرسي محترفين، ونفذوا العملية بعد تخطيط محكم ومراقبة شديدة له.
وقال الجروشي، إنه لو تم التحقيق في هذه القضية وأخذ أقوال عائلته بالكامل فلن يصلوا إلى أي شيء، حيث تم فك الكاميرات وإخفاء الرسيفر عند عملية الخطف، إضافة إلى وضع مواد معينة في سيارة الدرسي لتضليل الكلاب البوليسية.
وأضاف أنه من خلال خبرته كرجل بوليس سابق، فلن يتم التهاون بأي معلومة حتى لو كانت صغيرة، وسيتم الاستماع إلى شهادة زوجته وأولاده، والاطلاع على هواتفهم والمكالمات التي تمت خلال أسبوع، لافتا إلى أن عملية البحث تحتاج إلى التريث.
وأوضح أن قضية الدرسي قضية رأي عام باعتبار أنه رجل سياسي وتوجهه معروف، وأنه سيتم استدعاءات وإقالات لوزير الداخلية ومدير الأمن، مشيرا إلى أن القضية ليست سهلة، وطلب الدعاء بالوصول إلى الدرسي في أقرب وقت.
وأعلن مقربون من الدرسي عن خطفه من منزله ببنغازي مساء الخميس الماضي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى ما يسمى عملية الكرامة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
ومن جهته، طالب مجلس النواب في بيان السبت الماضي، جميع الأجهزة الأمنية، ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالمًا.
وأدان المجلس حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيًا كان مصدرها وأيًا كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، داعيا مكتب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المدانين للعدالة.
ومن ناحيتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
كما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مشتركا حول اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ أيام.
وأعربت البعثات في بيانهم المشترك، عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الدرسي، وحثوا السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء وضمان الإفراج الفوري عنه.
وأدانت البعثات جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها التي ترتكب لدوافع سياسية، داعية إلى ضرورة أن يسود القانون والعدالة.
