توقع الباحث والمحلل السياسي محمد مطيريد، أن تتجه مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، قريباً للإعلان عن مؤتمر أو تجمع يُعقد في مدينة غدامس، يعمل على تأسيس لجنة جديدة للحوار.
ولفت مطيريد في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إلى وجود تباينات في الآراء بأن خوري ستستند إلى لجنة مدنية، ولكن من دون دمج مجلسي النواب والدولة بها، مشيرا إلى وجود توجه آخر بضرورة أن يكون المجلسان ضمن تأسيس هذه اللجنة المنتظرة.
ونوه إلى وجود بعض الروايات التي تفيد بأن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون بين مدنيين يتبعون كتلة عبد الحميد الدبيبة وأخرى للمواطن الأمريكي خليفة حفتر ومليشياته.
وزاد المشهد السياسي في ليبيا ارتباكا بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، وتعطّل المفاوضات بين ما يسمى الأطراف الفاعلة لجهة حل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
والتقت خوري، غالبية أطراق الأزمة السياسية في طرابلس وبنغازي، منذ بدايات مايو الحالي، وناقشت معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وتطرقت في اجتماعاتها إلى جهود البعثة الأممية الرامية للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل عقد الاستحقاق العام.
سبق وأطلق باتيلي مبادرة لكنها لم تحظ بقبول الأطراف الليبية المتنافسة، وكانت تتضمن إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
وتجمع المبادرة كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب.
غير أن مجلسي النواب والدولة شكَّلا لجنة مشتركة «6+6»، توصلت إلى صياغة لقانوني الانتخابات، لكن حدث خلاف بينهما بشأنها.
واستضافت مدينة غدامس عامي 2014 و2015 جلسات مماثلة للحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بقصد الوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.
وفي مطلع أبريل 2019 دعا المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة إلى مؤتمر جامع في غدامس، لكن الحرب التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر في هذا التوقيت على العاصمة طرابلس أفشلته.
