أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مشتركا حول اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ أيام.
وأعربت البعثات في بيانهم المشترك، عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الدرسي، وحثوا السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء وضمان الإفراج الفوري عنه.
وأدانت البعثات جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها التي ترتكب لدوافع سياسية، داعية إلى ضرورة أن يسود القانون والعدالة.
ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية كأمر ضروري وعاجل، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.
وضمت البعثات صوتها إلى صوت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تذكير السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأعلن مقربون من الدرسي عن خطفه من منزله ببنغازي مساء الخميس الماضي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى ما يسمى عملية الكرامة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
ومن جهته، طالب المجلس في بيان السبت الماضي، جميع الأجهزة الأمنية، ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالمًا.
وأضاف المجلس، أنه يدين حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيًا كان مصدرها وأيًا كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، داعيا مكتب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المدانين للعدالة.
ومن ناحيتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
