نقل موقع إيلاف السعودي عن مصدر ليبي مطلع، بأن شركة الخليج العربي للنفط الليبية تنازلت عن جزء من حقولها لشركة صينية.

وأفادت الموقع، في تقرير له، بأن وفدا من شركة بتروشينا الصينية اجتمع في الثالث من أبريل الماضي في بنغازي مع المواطن الأمريكي خليفة حفتر وابنه صدام، بحضور مسعود موسى نيابة عن فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومحمد بن شتوان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط.

وذكر نقلا عن المصدر الذي وصفته بالمطلع، أنه جرى التوقيع خلال الاجتماع على عقد استثمار طويل الأمد، تنازلت بموجبه شركة الخليج العربي للنفط عن نسبة 40٪ من إنتاج الحقول التابعة للشركة، متمثلة في حقلي السرير والنافورة البالغ إنتاجهما حوالي 280 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وسيتحصل الجانب الليبي على استثمارات في البنية التحتية لمدة 30 سنة، إلى جانب الحصول على إمدادات من المعدات العسكرية والتدريب، وذلك وفقا للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة.

الجدير بالذكر أن الحقول التي جرى التنازل عنها مقابل الاستثمار طويل الأمد هي حقول منتجة ومملوكة للدولة الليبية وغير محتاجة للاستثمار والتطوير من أي طرف أجنبي.

وسلط تقرير لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، الضوء على الصراع الداخلي في ليبيا في أعقاب رحيل القائد الشهيد معمر القذافي، والفساد النفطي وتهريب الوقود والذي أدى إلى خسارة سكانها للموارد الطبيعية في البلاد.

وأوضح التقرير، أنه منذ أحداث 17 فبراير 2011 انقسمت ليبيا بين صراع بين حكومة الدبيبة المدعومة من الأمم المتحدة، والمناطق في الشرق والجنوب التي يسيطر عليها المواطن الأمريكي خليفة حفتر.

وأكد أنه في حين كانت أوروبا نائمة عن الفساد الليبي في قطاع النفط، كانت روسيا يقظة، وفقًا لمصادر مطلعة، فإن “الفيلق الأفريقي” الروسي، المعروف سابقًا باسم “مجموعة فاغنر”، يأخذ حصة لنفسه من النفط الليبي لدعم أهدافه المناهضة للغرب في القارة.

وعلى هذا النحو، أصبحت ليبيا المنصة الرئيسية لأنشطة الفيلق الأفريقي لمواصلة إثارة الصراع في دول جنوب الصحراء الكبرى مثل السودان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وقد أدى ذلك أيضًا إلى تهدئة الأجواء لشراكة المصلحة بين حفتر وبوتين.

ويستغل بوتين هذه الفرصة لتوسيع نطاق مدينة طبرق، في شرق البلاد، لتكون موطنًا جديدًا على البحر الأبيض المتوسط لغواصاته النووية، مما يشكل تهديدًا جديدًا للجناح الجنوبي لأوروبا ويسرع الفساد الليبي، كل ذلك بينما تقف المؤسسة الوطنية للنفط متهمة بسوء الإدارة الكبير.

Shares: