أكدت منظمة الهجرة الدولية، أن ليبيا تحتل المرتبة 40 عالميا باعتبارها من الدول الأكثر تضررا من تأثيرات الكوارث وتغير المناخ.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي تضمن رؤية المنظمة وخطتها للاستجابة إلى الأزمة المستمرة في ليبيا خلال العام 2024، أن البلاد تعاني من حالات جفاف وقلة هطول الأمطار والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.
وذكرت أن الصراع تسبب في تأثر أكبر للسكان والفئات الأكثر ضعفا الموجودة في ليبيا ومن بينها المهاجرين بتقلبات المناخ التي تنعكس على الإنتاج الزراعي وسبل العيش والأمن الغذائي والاقتصادي.
وبينت أن فيضانات درنة كشفت نقصا بالاستثمار في البنية التحتية العامة، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في صعوبة توفير كهرباء مستقرة، كما أن عدم وجود سياسة مائية متكاملة تسبب في تعرضها لضغوط مائية ومنافسة على موارد المياه.
وأفادت المنظمة بأن ذلك قد ينعكس سلبا على القطاع الزراعي الذي يوفر سبل العيش لربع سكان المنطقة الجنوبية، وأوصت بالمشاركة في تدخلات تستهدف دعم النازحين في ليبيا للوصول إلى حلول دائمة.
وأردفت المنظمة بأن عدم وجود إدارة جيدة للهجرة غير الشرعية وضع الأجانب في خانة العرضة لتحديات ومخاوف تتعلق بحمايتهم في المناطق الحضرية ومراكز الاحتجاز.
وصلت العاصفة “دانيال” إلى ليبيا في 9 سبتمبر الماضي، وتسببت بفيضانات شديدة في اليوم التالي إثر انهيار السدين في أعلى المجرى نحو درنة.
وجرفت المياه الغزيرة الأحياء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية للصرف الصحي والمياه التي لم يتم إصلاحها بعد.
وألحقت الفيضانات أيضا أضرار بالمستشفيات الرئيسية، ولم تترك سوى مستشفى واحدا يعمل جزئيا، تأثرت المدارس أيضا، ولا يزال عدد منها في درنة يستضيف الأسر النازحة، وفقا للأمم المتحدة.
ومن جهتها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل لمراجعة أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية التي حدثت في شرق ليبيا خلال سبتمبر 2023، تسببت الفيضانات بدمار واسع، وجرفت أحياء بأكملها، وقتلت الآلاف.
رغم التحذيرات من الفيضانات قبل نحو ثلاثة أيام من وصول العاصفة في 9 سبتمبر، أصدر المسؤولون في مدينة درنة الساحلية أوامر متضاربة بشأن الإخلاء، وفرضوا حظرا للتجول أدى فعليا إلى محاصرة الناس في مسار السيول المائية بعد انهيار سدّين.
وأدت الفيضانات إلى مقتل 4,352 شخصا على الأقل، ونزوح أكثر من 43 ألفا، في حين ما يزال 8 آلاف آخرون مفقودين، وفقا لـ “الأمم المتحدة”، فيما أعلن النائب العام إجراء تحقيق، وتعهدت السلطات الليبية بتعويض المجتمعات المتضررة، وبإعادة البناء.
