قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن مطالبة عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة بتولي وزارته حماية المصرف المركزي يعني أن تحميها التشكيلات المسلحة.
وأضاف العرفي، في مقابلة مع تليفزيون المسار، أن هذه التشكيلات المسلحة تابعة لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ما يعد ناقوس خطر في العاصمة طرابلس التي تحتوي على عدة أطراف وكيانات وبينها صراعات.
وأوضح أن الأطراف والنفوذ في طرابلس يمثلها الصديق الكبير في طرف، وعبد الحميد الدبيبة في طرف، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة في طرف، والدليل رفضهم الميزانية التي قدمها مجلس النواب.
وتساءل العرفي: ما علاقة مجلس الدولة بالميزانية، ولماذا يرفضها وهي بالاتفاق بين الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي؟، متابعا: تحالف تكالة والدبيبة رفض الميزانية التي سيصرفها الصديق الكبير بالاتفاق بين الأطراف.
واختتم العرفي حديثه قائلا: كل ما نفتح باب يغلقوه ويفتحوا أبواب أخرى.
وقبل أيام، قرر “الأعلى للدولة” رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفه منه برئاسة أسامة حماد، لـ«مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي»، فضلًا عن رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدَّم من المجلس الرئاسي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن المجلس قرر خلال جلسته الـ98 برئاسة محمد تكالة، رفض المشروع المقدم من المجلس الرئاسي «لأنه لا يلبي طموحات الشعب الليبي»، معتبرًا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو «الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا».
وقرر مجلس الدولة إلزام الجهات المعنية بملف العلاج بمعالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
