رحب صندوق النقد الدولي، بسحب الـ50 دينار الليبية من التداول، مضيفاً أن ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره خبراء صندوق النقد الدولي، الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والذي تطرق إلى اعتماد ليبيا على النفط والغاز ظل مهيمنا على الآفاق الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة للعاصمة التونسية خلال الفترة من 1-10 مايو 2024 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق الاقتصاد الكلي في ليبيا، وأولويات السياسات والإصلاح بالبلاد.
وفي ختام الزيارة، أوضح الفريق أن ليبيا تعرضت لعدة صدمات، غير أن تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي كان ضعيفا، فقد ضربت العاصفة الاستوائية دانيال شرق ليبيا في سبتمبر 2023، مما أدى إلى حدوث فيضانات مدمرة وأضرار كارثية وخسائر فادحة في الأرواح.
وذكر أن عام 2023 شهد توسعا في الإنفاق العام وتراجعت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط، برغم الزيادة المتزامنة في الإنتاج، ومع ذلك، ارتفعت نفقات المالية العامة نتيجة زيادة فاتورة الأجور وزيادة دعم الطاقة بدرجة أكبر مما كان متوقعا برغم انخفاض أسعار النفط، وانعكاسا لهذا التوسع في الإنفاق، زاد المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ سقوط النظام الجماهيري.
وفي يناير 2024، قام مصرف ليبيا المركزي بتشديد القيود على فتح الاعتمادات المستندية وخفض الحدود المتاحة لمشتريات النقد الأجنبي لأغراض شخصية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعري الصرف في السوق الموازية والرسمية.
كما فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بصفة مؤقتة وهو القرار الذي جعل الخطوط التونسية توقف رحلاتها من وإلى ليبيا منذ أيام قليلة، إلى جانب إرخاء بعض القيود التي سبق فرضها، ومن المقرر تطبيق هذه الضريبة حتى نهاية عام 2024، مع إمكانية تعديلها قبل ذلك، إذا لزم الأمر.
وطالب بتقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بدقة ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات الأجنبية، مع ضرورة إجراء إصلاح شامل للقطاع المصرفي حتى يتم تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية يتطلبان.
وحدد خبراء الصندوق خارطة طريق لهذا الإصلاح في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، إلى جانب وضع اقتراحات في مجالات مختلفة: الإصلاحات الهيكلية “إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وشروط إفصاح البنوك”؛ والقانون المصرفي “إنشاء لجنة تُعنى بالاستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي”؛ والحوكمة “شروط الكفاءة والملائمة، والفصل بين وظائف الملكية والرقابة في مصرف ليبيا المركزي”.
كما طالب الخبراء بضرورة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (معالجة إخفاق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة)؛ وغيرها.
وشدد على أن الفساد مصدر قلق بارز في ليبيا، وسيكون من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني.
كما ينبغي للسلطات الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها ليبيا (موقعها ومساحة أراضيها ومواردها الطبيعية وسهولة الحصول على الطاقة والعمالة) لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي ذات العمالة المكثفة.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع ليبيا في ربيع 2025 على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
