تباكى المواطن الأمريكي خليفة حفتر على منعه من خوض الانتخابات الرئاسية، رغم عدم أحقيته فيها كونه عسكريا.
وقال حفتر خلال عرض عسكري في ذكرى ما يسمى انطلاق عملية الكرامة: الديمقراطية سترمي بالبعض خارج التاريخ، ويمنعوننا من الترشح بحجة أننا عسكريون.
وتساءل حفتر: هل للوطن هيبة من دون العسكريين الذين حققوا الأمن وجلبوا الاستقرار له، وهل كان للإرهاب أن يندحر وينهزم لولا ضباطنا وجنودنا والقوى المساندة التي ردت العدوان؟ وفق زعمه، مضيفا: الكلمة للفصل في الترشح تعود للشعب.
وواصل: نعم نحن عسكريون في ميادين القتال في الأرض والبحر والجو، لكننا مدنيون حتى النخاع في مجالات البناء والإعمار وخدمة المواطن وتوفير متطلباته ليعيش بكرامة، والواقع يشهد بذلك.
واستكمل: ما كان للأمن والاستقرار في المدن والمناطق الليبية أن يتحقق لولا أبناء المؤسسة العسكرية الذين جلبوا الإعمار والاستقرار، هؤلاء من عبروا عن كفرهم بالديمقراطية لأنها سترمي بهم خارج التاريخ.
وأردف: الديمقراطية ستنصف الوطنيين والمناضلين من أجل الشعب، نعم نحن عسكريون وهذا فخر للتضحية بما أغلى ما لدينا من أجل شعبنا، ولا سيادة للوطن من دون العسكريين، فهم الحصن الذي يحميه.
وأضاف أن المسار السياسي يراوح مكانه بل يتراجع للوراء واجتماعات ووفود وبيانات ومخرجات محشية بالوعود الفارغة.
وتابع قائلا: ما يحدث في ليبيا سياسيا منهج مخطط له لبقاء الوضع على ماهو عليه، مستطردا: منحنا الفرص الكثيرة للوصول إلى حل سياسي والوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
ومن جهته، قال منسق حراك زليتن من أجل الوطن” عصام بن مسعود، إنهم طالبوا بتشكيل حكومة جديدة توحد الأرض الليبية وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنهم دعوا في بيانهم التأسيسي أهالي زليتن إلى الانضمام للحراك لتنظيم وقفة جادة على غرار المدن الأخرى تجاه الانسداد السياسي الحاصل واستعادة السيادة الليبية.
فيما أكد حراك الزنتان للإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد وسيادة القانون، أن مجلسي النواب والأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” لن يضعوا حلا للأزمة الليبية.
ودعا الحراك، لجنة التواصل التي تكونت من 100 عضوا بمجلس النواب، وحوالي 60 من “الدولة الاستشاري”، إلى الاجتماع، لأنه لا بد من التكاتف الشعبي من كل الشرائح المتمثلة في الأحزاب والحركات الشعبية.
