أفادت صحيفة “ذا إكسبرس تربيون” الباكستانية، في تقرير لها، بأن محكمة محكمة ولاية “جوجرانوالا” في الباكستان قضت بالسجن 20 سنة على متهم رئيسي بقضية تهريب بشر إلى ليبيا.
وبحسب التقرير، أصدرت المحكمة حكمها على الجاني محمد ممتاز، كما قضت بتغريمه 4 ملايين و200 ألف روبية باكستانية لتورطه في 3 قضايا وبموجب قانون الهجرة لعام 1979.
وكانت القضايا الـ3 المنفصلة لتهريب البشر مسجلة ضده في محطة وكالة الاستخبارات المالية في الولاية إذ أخذ 11 مليونا و100 ألف روبية باكستانية من 4 شبان بينهم شقيقان بهدف تهريبهم بشكل غير قانوني إلى إيطاليا ليتم فقدانهم لاحقا بحادث غرق قاربهم الليبي في الـ14 من يونيو من العام 2023.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي فقدوا حياتهم على طول طريق وسط المتوسط بين 2014 و2022، وهو الطريق الأكثر دموية على مستوى العالم.
وأوضحت المنظمة، في تقرير “الهجرة العالمية لسنة 2024″، أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تطورت على مر السنوات الماضية في ليبيا.
ووثقت المنظمة انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في ليبيا منها الضرب والتعذيب والعمل القسري، إضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقبل أيام، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد عمليات الإتجار بالبشر من قبل عناصر حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في مركز إيواء العسة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه من خلال شهادات ومعلومات من المهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر وأهاليهم، يقوم عناصر جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بعمليات اتجار في البشر “إطلاق سراح المهاجرين مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة”.
وأكدت المؤسسة، أن مركز احتجاز العسة التابع للجهاز، به قرابة 370 مهاجراً متعددي الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية من بينهم نساء وأطفال، المرحلين قسرياً من تونس إلى ليبيا.
وذكرت أن المركز لا يخضع لسلطة وتفتيش نيابة الهجرة ولا توجد به أي فيوزات وسجلات رسمية بأعداد وجنسيات وهوية المهاجرين الذين يوجدون به ولا تتم إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
