أكد خيري الشيباني، عضو فريق الخبراء الحكومي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، أن محاولة تهريب 26 طنا من الذهب في مصراتة، قضية إضرار بالاقتصاد الوطني المتعمد من قبل بعض المسئولين.
وحمل الشيباني، في تصريحات نقلتها فضائية فرانس 24، الواقعة لمن في سدة الحكم ويتصارعون من أجل البقاء في السلطة ومسئولون عن تفشي كل هذا الفساد السياسي.
وأوضح أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية وهو ما يغيب بصورة كاملة عمن هم في سدة الحكم حاليا لأنهم لا يريدون إلا ما يضمن بقاءهم في السلطة.
وأضاف أن السلطة التنفيذية المنقسمة الآن تتبارى من أجل إثبات وجودها عن طريق بناء كباري وبعض الطرق وتركت المواطن الليبي يعاني براثن الفساد، موضحا أن الدولة تعاني هشاشة تجعلها غير قادرة على مكافحة الفساد بسبب الانقسام السياسي.
وأكد أن الجسم الوحيد الذي لا يعاني من الانقسام حاليا هو مكتب النائب العام، بخلاف ذلك فهناك تفش لعدم إنفاذ القانون وعدم الشفافية وغياب المسؤولية وكل ذلك أرض خصبة للفساد.
وشدد على أن قضية محاولة تهريب 26 طنا من الذهب في مصراتة تكشف عن حقيقة محاولة استغلال سلطات بعض المسؤولين في ليبيا للتحايل على القرارات السابقة المختصة بإعادة تصدير الذهب.
وأوضح الشيباني، أن هذه ليست قضية تهريب ذهب بل هي قضية إضرار بالاقتصاد الوطني المتعمد من قبل بعض المسؤولين، مشيرا إلى القضية بدأت بمعلومات للنائب العام تفيد بتهريب كميات كبيرة من الذهب الخام إلى تركيا لكن القضية تكشفت عن تحايل من مسؤولين في تطبيق قرارات حكومية تنظم عملية تصدير الذهب.
وذكر أن القانون يسمح بتصدير الذهب الكسر، بموافقة من اللجنة الجمركية ووزارة الاقتصاد، ولكن بتواطؤ مع مسئولين يتم التحايل على القانون بتصدير الذهب الخام، موضحًا أن كل من هم الآن في سدة الحكم ويتصارعون من أجل البقاء في السلطة مسئولون عن تفشي كل هذا الفساد السياسي.
وبين أن ليبيا تزخر بمناجم الذهب وباتت دولة عبور رئيسية لمهربي الذهب ومناطق الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التنقيب غير القانونية، متابعا: السبيل الوحيد لإنفاذ القانون هو توحد الليبيين في حكومة واحدة تشرف على إجراء الانتخابات وضمان استقرار البلاد.
وشدد على أن التدخل الأجنبي الجائر سبب رئيسي لعدم الاستقرار، وطالما ظل الساسة الليبيين يحجوا إلى دول أوروبية لأخذ الأوامر منه سنظل ندور في نفس الدائرة، مشيرا إلى أن هناك محاولات مستميتة من المجتمع الدولي لتمديد الأزمة الليبية.
وأفاد أنه لو أن تغيير الحكومة والإطاحة بالدبيبة هو هدف مجلسي النواب والدولة فقط فهو مجرد تحايل لبقائهم على السلطة، لأنهم لو كانوا يريدون إجراء الانتخابات لقاموا بإجرائها الآن.
