أعلنت الخطوط التونسية، إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر.
وبررت قرارها، في بيان لها منذ قليل، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات في ليبيا ضريبة على الدولار.
وفي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وطالبت الخطوط التونسية، وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة 27% على سعر صرف الدولار.
وكانت الوجهة الليبية، واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها شركة النقل الجوي التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم.
وذلك بسبب حركة السفر النشطة بين البلدين، وحجم الطلب على الوجهتين من الجانبين.
وكانت شركة الخطوط التونسية، تقوم بتسيير رحلات يومية بين مطارات البلدين، يستفيد منها الآلاف من المسافرين، في منافسة مع الناقلات الجويّة الليبية.
وزاد الجدل بسبب فرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأصدر عقيلة صالح قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري، مما أثار موجة من ردود الفعل حذرت في غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.
وينص القرار على أنه من الممكن خفض سعر الصرف “حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار” الذي ينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2024.
