استنكر مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، تأخر المحكمة الدولية في كشف المتورطين في جرائم المقابر الجماعية بترهونة، قائلا: لاحظنا إسقاط ملف ترهونة بشكل كامل من القضايا محل التحقيق، ونأسف لعدم الكشف عن المتورطين وإصدار أوامر قبض بحقهم.
وتساءل السني، في كلمة له عقب إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن: إذا لم تكن جرائم ترهونة أولوية في عمل المحكمة الدولية، فما جدوى بقاء ليبيا تحت وصايتها؟ وإذا كان جمع الأدلة بشأنها صعبة، فهل تتعامل المحكمة الدولية مع الأدلة الواضحة إزاء القضية الفلسـطينيـة؟
وأضاف أن الوضع في ليبيا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن حجم التدخلات الأجنبية، مؤكًدا أن جرائم ترهونة تظل أكبر فظائع العصر الحديث ونستغرب المماطلة في تسمية المتورطين.
وأكد أن تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، موضحًا أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة، وقال إن الوضع في ليبيا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التدخلات الخارجية لمدة 14 عاما.
وشدد على أن النائب العام الليبي أصدر مذكرات قبض ضد الجناة رغم المماطلة الدولية إزاء جرائم ترهونة، قائلا: نستغرب إهمال القضية في التقرير الحديث الصادر عن كريم خان.
ولفت إلى إهمال جرائم ترهونة في تقرير كريم خان يدفعهم للتساؤل: هل أغلقت هذه القضية تماما؟ وهل يجب الانتظار حتى نهاية العام القادم للحصول على نتائج واستصدار قوائم توقيف؟
وشدد على أننا نفهم من تقرير المحكمة أنها ستعمل لسنوات أخرى دون معرفة مدة نهاية ولايتها ودون الرجوع إلى موافقة ليبيا على ذلك.
وسيطرت ميلشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، في السنوات الأولى بعد أحداث فبراير 2011 وحتى منتصف عام 2020، وبعد انسحاب قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر من المدينة عثر المواطنون على العديد من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.
ومنذ عام 2020 فقط أعلنت السلطات الليبية والمنظمات الدولية اكتشاف أكثر من 27 مقبرة جماعية جديدة في ترهونة، وتوضح إحصاءات الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين الليبية أنه ومنذ سيطرة ميليشيات الكاني على ترهونة في 2015، أبلغ عن اختفاء 338 شخصاً على الأقل من سكان البلدة.
وبحسب الهيئة أيضاً، أفاد السكان بأن الميليشيات غالباً ما اختطفت واحتجزت وعذبت وقتلت وأخفت معارضيها أو المشتبه في معارضتهم. وقال البعض إن الميليشيات سلبت الممتلكات الخاصة وسرقت أموالهم.
وتملك محكمة الجنايات الدولية المحكمة الجنائية الدولية تفويضاً من مجلس الأمن يغطي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، ولديها صلاحية ملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب في البلاد، أو يأمرون بها أو يساعدون فيها، أو يملكون مسؤولية قيادية عنها، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011.
