طالب مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باستمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية بصورة دائمة من أجل إقامة العدل وإنصاف الضحايا لصالح ليبيا كلها.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التقرير النصف سنوي للمحكمة الجنائية الدولية، حول الحالة في ليبيا الذي قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان اليوم الثلاثاء.
وأعلن دعم بلاده للتحقيقات المستمرة التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتقدم الذي جرى إحرازه بشأن الحالة ليبيا، مشيدًا بخارطة الطريق التي أعلنها المكتب للفترة المقبلة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي أعلنها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للفترة المقبلة في ليبيا ترسم صورة واضحة لمرحلة التحقيقات المزمع إجراؤها، وأخذت بعين الاعتبار وجهة نظر الضحايا وذويهم.
وذكر أن تبادل المعلومات بين مكتب المدعي العام للمحكمة والسلطات الليبية يُسهل عمل فريق المكتب، مشددًا على ضرورة الاستمرار بصورة دائمة لإقامة العدل لصالح ليبيا كلها.
وقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، اليوم الثلاثاء، إحاطة حول الوضع في ليبيا، مشددًا على أن الجنائية الدولية جمعت 800 دليل خاصة بجرائم مرتكبة في ليبيا.
وأوضح أن خطته مع 2025 تعميق التعاون مع السلطات الليبية وفتح مكتب في طرابلس، مضيفا أنه لا يمكن الإفصاح علانية عن تحقيقات الجنائية الدولية في الحالة الليبية.
وسيطرت ميلشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، في السنوات الأولى بعد أحداث فبراير 2011 وحتى منتصف عام 2020، وبعد انسحاب قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر من المدينة عثر المواطنون على العديد من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.
ومنذ عام 2020 فقط أعلنت السلطات الليبية والمنظمات الدولية اكتشاف أكثر من 27 مقبرة جماعية جديدة في ترهونة، وتوضح إحصاءات الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين الليبية أنه ومنذ سيطرة ميليشيات الكاني على ترهونة في 2015، أبلغ عن اختفاء 338 شخصاً على الأقل من سكان البلدة.
وبحسب الهيئة أيضاً، أفاد السكان بأن الميليشيات غالباً ما اختطفت واحتجزت وعذبت وقتلت وأخفت معارضيها أو المشتبه في معارضتهم. وقال البعض إن الميليشيات سلبت الممتلكات الخاصة وسرقت أموالهم.
وتملك محكمة الجنايات الدولية المحكمة الجنائية الدولية تفويضاً من مجلس الأمن يغطي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، ولديها صلاحية ملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب في البلاد، أو يأمرون بها أو يساعدون فيها، أو يملكون مسؤولية قيادية عنها، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011.
