أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيـقاف 14 موظفا مصرفيا عن العـمل احتياطيا؛ بسبب إهمالهم وتقصيرهم في حفظ وصيانة المال العام، وإساءتهم لاستعمال سلطات وظائفهم لتحقيق نفع غير مشروع للغير.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن القرار جاء بناء على ما عرضه مدير فرع الهيئة-طرابلس، بمذكرته المؤرخة في 08-02-2024 ميلادية، وما تضمنه تقرير الخبرة المالية من أدلة.
وأضافت أن نتائج المتابعة أسفرت عن وجود مسؤولية جنائية وتأديبية بسبب إهمالهم وتقصيرهم في حفظ وصيانة المال العام، وإساءتهم لاستعمال سلطات وظائفهم لتحقيق نفع غير مشروع للغير.
وذكرت أن المتهمين اختلسوا أموالا عامة باستعمال طرق احتيالية، ومخالفتهم للقواعد المالية، ولتصرفهم تصرفات خاطئة ترتب عليها صرف وضياع مال عام بدون وجه حق.
وتابعت أنهم لم يؤدوا عملهم المسند إليهم بكل دقة وأمانة، ولم يحولوا أثناء قيامهم بوظائفهم دون الوقوع في مخالفة للقوانين واللوائح، والإهمال في تطبيقها.
وبحسب البيان، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قراره رقم (499) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي عن العمل (ع. س. ا)، بصفته مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا). وموظف حالي بالفرع.
كما تم إيقاف (ص. ع. ا)، بصفته نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف، بالإضافة إلى إيقاف (ط. ا. ا)، بصفته مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا). ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء.
وشمل القرار إيقاف (س. س. خ)، بصفته مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا) ونائب مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء (حاليا)، بجانب إيقاف (ا. ف. ا)، بصفته رئيس قسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا). ورئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع المصرف-المدينة.
كما تم إيقاف (ع. م. ه)، بصفته رئيس المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة، بالإضافة إلى إيقاف (س. ر. ع. ب)، بصفتها موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
وشمل القرار كذلك إيقاف (م. م. ا)، بصفته موظف بقسم المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة، بجانب إيقاف (ع. م. ط)، بصفته مراقب غسيل الأموال بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
وتضمن أيضا إيقاف (ع. م. ا)، بصفته مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا). ومدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (المكلف)، وإيقاف (ع. ع. ك)، بصفته مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا). والمراجع الداخلي بإدارة فروع المصرف التجاري الوطني- منطقة طرابلس.
القرار أيضا شمل (ع. ب. م)، بصفته مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) ومراجع داخلي بوكالة التبغ بالمصرف، (م. ا. ب)، بصفته رئيس قسم المراجعة الداخلية بفرع المصرف التجاري الوطني (سابقا). ومراجع داخلي بإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف.
كما تضمن (م. م. ج)، بصفته موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة، ليأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة، عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
