كشف تقرير لموقع “العربي الجديد”، عن وجود شبكات إجرامية منظمة لتهريب البشر والاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين على امتداد الحدود بين السودان وليبيا بعد أحداث 17 فبراير عام 2011.
وتتعاون مليشيا الدعم السريع بالسودان ومليشيا المواطن الأمريكي خليفة حفتر في هذا النشاط المربح الذي يحقق لهم أرباحاً بملايين الدولارات.
وتبدأ الجريمة بتسليم عناصر من قوات الدعم السريع المهاجرين إلى تجار بشر ليبيين يتبعون حفتر، يحتجزونهم ويعذبونهم ويضغطون على أقاربهم من أجل دفع المال مقابل إطلاق سراحهم أو إجبارهم على العمل القسري دون أجر”.
وعرض التقرير حالة مواطن دارفوري جرى تسلميه مع زوجته و100 مهاجر من بلدان مختلفة إلى مسلحين ليبيين يرتدون الزي الرسمي قدموا على متن أربع شاحنات صغيرة، اثنتين مطليتين باللون البيج العسكري وعليهما الأعلام الليبية، وتم نقلهم إلى مزرعة قرب مدينة أم الأرانب جنوبي ليبيا، وقيل لهم: “نعلم أنكم تريدون الذهاب إلى أوروبا، لكنكم عبيدنا، لقد تم بيعكم لنا”.
وأكد التقرير الصحفي الذي نشره موقع “العربي الجديد”، أن عضوا من قوات الدعم السريع يعترف بتلقي أموال مقابل كل مهاجر يتم تسليمه إلى شركائهم وهم مليشيات ليبية مسلحة، مؤكدا أن أعضاء من مليشيا سبل السلام التابعة لحفتر متورطون في هذه العملية، بحسب التقرير.
وتتسلم مليشيات حفتر وبعض الكتائب المواليه له المهاجرين من مليشيات الدعم السريع، وتفرض رسومًا إضافية عليهم تصل إلى 3000 دولار للسماح لهم بمواصلة رحلتهم نحو أوروبا.
وتتعاون مليشيا سبل السلام مع قوات الدعم السريع على تهريب المهاجرين عبر المناطق التي تسيطر عليها، كما أكد الباحث المتخصص في عمليات الاتجار وتهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا، مارك ميكاليف، مدير مرصد شمال أفريقيا والساحل في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأضاف التقرير، أنه في كثير من الحالات، لا يتم الوفاء بالوعود المقدمة للمهاجرين رغم دفعهم المبالغ المطلوبة، حيث يتم احتجازهم واستغلالهم في أعمال فسرية لفترات طويلة دون أجر من قبل تلك المليشيات.
وفقًا لتقديرات أممية، تجني هذه الجماعات المسلحة في ليبيا وحدها إيرادات سنوية تتراوح بين 89 و236 مليون دولار من تهريب البشر، الأمر الذي يمكنها من شراء المزيد من الأسلحة ويعزز نفوذها المسلح، حسب ورقة بحثية صادرة عن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، في بداية عام 2021، بعنوان “التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في ليبيا”، موضحة أن “تهريب البشر يرتبط بشكل وثيق بالمليشيات التي تمنع الانتقال السياسي السلمي وتوطيد الدولة، وتستخدم الأرباح الناتجة عن هذه التجارة لشراء الأسلحة”.
وينتهي الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين إلى استغلالهم على يد مهربي البشر الذين جلبوهم لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام على الرغم من دفعهم تكاليف عبور البحر الأبيض المتوسط، واحتجازهم.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
