تعاني المنظومة الصحية في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 وحالة التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا، والانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى نقص المعدات والأدوية، وخاصة جرعات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.
وعلى أبواب المركز والمستشفيات في ليبيا، يتجمع العشرات من المرضى بحثاً عن العلاج، لكن تظل معاناة مرضى الأورام هي الأكثر صعوبة، مما يضطرهم للسفر خارج البلاد بحثاً عن علاج.
وتكلّف كل جرعة من العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في ليبيا أكثر من 3000 دولار، وهو مبلغ يثقل كاهل المرضى من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لكن تأخر تناول الجرعة يفاقم المرض؛ لذلك لجأ كثيرون إلى بيع ممتلكاتهم لعلاج ذويهم.
كل هذه المعاناة التي يعيشها مرضى الأورام في ليبيا، إلا أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أكد أن ما يزيد عن 3000 مريض يتلقون العلاج الإشعاعي بالمراكز المختلفة، وتسجيل ما يزيد عن 8000 مريض ببطاقة حارب التي تُساهم في تنظيم هذا الملف، وأن العمل جار لتوريد الأدوية اللازمة من خلال التنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماعهما مساء اليوم، لتوطين العلاج بالداخل في مجال علاج الأورام، بحضور عدد من مديري الإدارات بالديوان ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وزعم رئيس الهيئة خلال اللقاء، على أنه جرى التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لتنظيم علاج الأورام بالداخل والخارج، وتوفير احتياجات المرضى من أدوية وعلاج، وتقييم الحالات التي تتطلب العلاج بالخارج.
