أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب.
وجاء القرار بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بناء على تقارير من جهاز الأمن الداخلي، كشفت تورط مسؤولي الجمارك في ممارسات غير قانونية.
وبحسب القرار، تآمر المتهمان مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن إثبات تعمد المتهمين الإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لآخرين، متسببين في إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.
وقبل أشهر، توقفت حركة الطيران داخل مطار مصراتة الدولي بسبب صراعات وخلافات بين الأجهزة الأمنية حول تهريب الذهب عبر المطار إلى تركيا.
وتم تعليق الرحلات بعد إغلاق منظومة الجوازات من طرف غرفة السيطرة على طرابلس، عقب فضيحة تهريب الذهب إلى الخارج.
وتفجر الصراع بين “القوة الأمنية المشتركة مصراتة”، بعد اتهامها من جهاز “الأمن الداخلي” بتهريب كميات كبيرة من الذهب إلى تركيا، وكلاهما ينتميان إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
فيما تم تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق محادثة بين مسؤولين من جمارك مصراتة وآخرين من القوة المشتركة، حول سبل تهريب كميات من الذهب خارج ليبيا.
وأثار هذا الملف جدلاً واسعاً بين الليبيين، وسط مطالبات بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات تهريب ثروات ليبيا إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين.
في هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن ليبيا ومؤسساتها واقعة تحت قبضة وسيطرة مافيات وعصابات جريمة منظمة”، لافتاً إلى أن ما يحدث في مطار مصراتة خير دليل على ذلك.
