أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي فقدوا حياتهم على طول طريق وسط المتوسط بين 2014 و2022، وهو الطريق الأكثر دموية على مستوى العالم.
وأوضحت المنظمة، في تقرير “الهجرة العالمية لسنة 2024″، أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تطورت على مر السنوات الماضية في ليبيا.
ووثقت المنظمة انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في ليبيا منها الضرب والتعذيب والعمل القسري، إضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقبل أيام، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد عمليات الإتجار بالبشر من قبل عناصر حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في مركز إيواء العسة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه من خلال شهادات ومعلومات من المهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر وأهاليهم، يقوم عناصر جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بعمليات اتجار في البشر “إطلاق سراح المهاجرين مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة”.
وأكدت المؤسسة، أن مركز احتجاز العسة التابع للجهاز، به قرابة 370 مهاجراً متعددي الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية من بينهم نساء وأطفال، المرحلين قسرياً من تونس إلى ليبيا.
وذكرت أن المركز لا يخضع لسلطة وتفتيش نيابة الهجرة ولا توجد به أي فيوزات وسجلات رسمية بأعداد وجنسيات وهوية المهاجرين الذين يوجدون به ولا تتم إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن عمليات الاتجار بالبشر تتم بأسعار محددة للجنسيات، وحسب المعلومات المتوفره تتم هذه العمليات بنسبة للمهاجرين السوريين بقيمة 15 و10 الف دينار، وبنسبة للمهاجرين من باكستان تصل قيمة عملية البيع إلى 15 و20 ألف دينار.
وواصل: أما المهاجرين الحاملين للجنسية البنغلاديشية تصل قيمة عملية البيع إلى 23 ألف دينار وباقي الجنسيات الأفريقية من 2 ألفين دينار إلى 5 ألف دينار ليبي، وهذه العمليات تتم بشكلٍ يومي، ناهيك عن استغلال المهاجرين في العمل القسري بدون اجر ومقابل مادي في عمليات البناء والتشييد لمقر القاطع الحدودي العسة التابع لجهاز حرس الحدود لوزارة الداخلية.
