التقى النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، عميد بلدية الجميل، ومدير أمن مدينة الجميل، وحكماء المدينة وأعيانها، بحضور المحامي العام، في نطاق محكمة استئناف الزاوية.
وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب النائب العام، إطْلاع المستشار على الظروف الملابسة للحوادث الجنائية التي شهدتها المدينة خلال هذا الأسبوع.
وشدد النائب العام على ضرورة رَدِّ العبث بمُقوِّم حماية حقوق الإنسان في المدينة؛ وملاحقة مرتكبي الأفعال الماسة بحرمة النفس والمال عبر إيجاد مخطط ضامن لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول إنصاف الضحايا؛ وتسييد القانون في المدينة.
وأعلن أهالي مدينة الجميل وجميع المؤسسات التابعة لها الدخول في عصيان مدني وإغلاق كل المؤسسات بالمدينة؛ اعتراضا على ما ترتكبه المليشيات التابعة لمحمد بحرون الملقب بـ الفار.
كما أعلن أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن، في بيان لهم من قبل، إغلاق المحلات التجارية داخل المدينة، والدخول في عصيان مدني لمدة 3 أيام، لحين النظر في مشاكل البلديات وتلبية متطلباتهم.
وطالبوا بخروج كل التشكيلات المُسلحة خارج البلديات، بما فيهم أبنائهم، وعدم تجول أي سيارة مصفحة داخل المدن التي تخضع لمديرية أمن السهل الغربي.
وأكدوا في بيانهم، أن المنطقة تمر بانفلات أمني تكرر في أكثر من مرة، برمي الرصاص العشوائي، آخرها الذي تسبب في إصابة مواطن برصاصات في الرأس والقدم، ودخوله العناية المركزة.
وطالبوا حكومة الدبيبة وداخليته بوضع حل نهائي وجذري لما يحصل في المدن من تجاوزات أمنية بسبب وجود تشكيلات مسلحة غير منضبطة.
كما دعوا إلى ضرورة وضع خطة لتحسين الوضع الأمني في المنطقة ودعم مديريات الأمن بالمنطقة، مؤكدين أنه في حالة عدم حل الأمر خلال 72 ساعة، سيضطروا لتصعيد الموقف.
كما قدم معاون رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق صلاح الدين النمروش، الشكر لمجلس الحكماء وأهالي وأعيان منطقة الجميل، على جهودهم لوقف الحرب بالمنطقة.
وأضاف خلال لقائه بأهالي وأعيان الجميل، أن ما يحدث بالمنطقة من الممكن أن يحدث في أي مكان آخر، مؤكدًا أنه سيكون هناك تدابير أمنية برعاية رئيس هيئة الأركان العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، لإخراج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة.
وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد الخارجين عنه، مؤكدًا أن أي مجرم سيعاقب، وكل المطلوبين لدي النائب العام سيتم السعي للقبض عليهم وتسليمهم.
وأشار إلى تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان وبعض الضباط للتوجه للمواطنين المطرودين، وسيتم فتح تلك القضايا للتحقيق بها.
