أكد رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، أن الصراع الراهن بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” برئاسة محمد تكالة، هو على السلطة وإدارة الثروة.
وقال بلها، في تصريحات، نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن الخلاف الجديد حول ميزانية حكومة البرلمان، وما قبله الخلاف حول بعض القوانين والقرارات، التي أصدرها البرلمان مثل تأسيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في فبراير الماضي، سوف يسهم في توسيع هوة الخلاف بين المجلسين.
وكشف أن الخلاف على الميزانية، يعني تصديراً للجانب الاقتصادي للأزمة، إلى جانب الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن الصراع الراهن هو على السلطة وإدارة الثروة.
وشدد على أن خلاف المجلسين حول القوانين الانتخابية، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة، استنزف الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية، مبرزاً أن الخلاف في تلك القوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، يتعلق بربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية.
وأقر مجلس النواب نهاية أبريل الماضي الميزانية العامة المقدمة من حكومة حماد، التي تصل قيمتها لـ90 مليار دينار ليبي، وهو الإجراء الذي رفضه “الدولة الاستشاري”، مبرراً ذلك بكونه مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي، ورأى أن حكومة حماد «غير شرعية».
وتوقع بلها، أن يحرص تكالة على إثارة خلاف الميزانية، وغيرها من القرارات والقوانين، التي يرى أن البرلمان قد اتخذها بشكل منفرد من باب تقوية موقفه التفاوضي، وذلك قبل التطرق لأجندة اللقاء الأساسية المتعلقة بتفعيل ما اتفق عليه من بنود في الجولة الأولى لهذا الاجتماع، والتي عقدت في مارس الماضي.
وكان الاجتماع الأول لرؤساء المجالس الثلاثة قد أسفر عن توافق على عدة بنود، وفي مقدمتها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6+6»، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بها، ووجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على العملية الانتخابية.
ويعتقد رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أن تكالة بات يمثل تياراً سياسياً داخل مجلسه، وفي الساحة الليبية عموماً، وذلك لرفضه أغلب قرارات ومخرجات البرلمان، بما في ذلك التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، رغم إقرار الأخير من قبل الأعلى للدولة في عهد الرئيس السابق للمجلس خالد المشري.
ويعول رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، على ثقل الدبلوماسية المصرية، ودور الجامعة العربية في تهدئة الأجواء، واستيعاب أي خلافات طارئة، أو على الأقل حصر النقاشات بتفعيل المخرجات المتفق عليها سابقاً.
وتحتضن جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، و”الدولة الاستشاري” برئاسة محمد تكالة، والذي يواجه قضايا خلافية عديدة.
وتأتي الجولة الثانية بالقاهرة، التي لم يتحدد موعدها بعد، وسط خلاف حاد حول الميزانية، التي أقرها البرلمان لحكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى استمرار خلافاتهم حول القوانين الانتخابية.
