طالب نائب وزير الخارجية البريطاني ديفيد روتلي، بالتحقيق في الفساد بقطاع النفط الليبي.
جاء ذلك في رد مكتوب قدمه روتلي إلى مجلس البرلمان البريطاني، وتم طرح هذا السؤال من قبل النائب دانييل كاوتشينسكي.
وأفاد موقع «سيراكوزا آرتيكولتورا» الإيطالي، بأن المملكة المتحدة ستحقق في أي مزاعم بالفساد في قطاع النفط الليبي.
وقال النائب روتلي، إن المؤسسة الوطنية الوطنية للنفط مهمة في ليبيا ولها دور حيوي تلعبه ومع ذلك فهي عرضة للجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة التي تسعى إلى الاستفادة من عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
وأضاف أن هذه الجهات تسعى للاستيلاء على الثروة الليبية بمعاونة عدد صغير من الأفراد ذوي المكانة الجيدة من خلال ممارسات فاسدة مثل تهريب الوقود والتي يمكن أن تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
وزعم الموقع، أن المملكة المتحدة تدعم أي جهود للتحقيق في الفساد والمخالفات داخل المؤسسة الوطنية للنفط وتدعو إلى مزيد من الشفافية في الإنفاق.
وأكدت المملكة المتحدة أنها ستحقق في أي مزاعم ذات صلة بالفساد بموجب قانون الرشوة لعام 2010.
وتعتقد المملكة المتحدة أن الطريقة الوحيدة لحل هذه القضايا بشكل دائم هي من خلال تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والتي تواصل دعمها بما في ذلك من خلال تشجيع جميع الأطراف على المشاركة بشكل هادف وفقا للموقع.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ رحيل النظام الجماهيري، إغلاقات عدة كان آخرها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل، واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
وتكبدت ليبيا وقتها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يومياً جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يومياً.
في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشاً غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد تخوفهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها لأكثر من 1.20 مليون برميل يومياً (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).
وتنتج ليبيا 1.2 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتبر الأكبر أفريقياً في احتياطات النفط والتاسعة عالمياً بـ46 مليار برميل، ويصل احتياطي الغاز إلى 80 تريليون قدم مكعبة وفق تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
