أعلنت المحامية اللبنانية، بشرى الخليل تعرض الكابتن هانيبال معمر القذافي للضرب والتعذيب في مكان احتجازه لدى خاطفيه بلبنان.
وأكدت المحامية اللبنانية، أنهم عندما أحضروه إلى قصر العدل للمرة الأولى كانت آثار التعذيب لا تزال واضحة عليه.
وأضافت أن الكابتن هانيبال موقوف منذ عقد من الزمن بقرار من المحقّق العدلي زاهر حمادة من دون مسوّغ قانوني، وأنها لم تراه على مدى 9 سنوات منذ تاريخ عزلها من وكالتها عنه.
وأضافت أنها عندما قابلته منذ حوالي 3 أشهر بناءً على طلبه كان اللقاء في غرفة أحد الضباط، وأن الكابتن هانيبال طلب التوكّل عنه من جديد فوافقت شرط أن يوقف جميع المدخلات السياسية ويترك لها متابعة الموضوع قضائيًا.
وأعربت المحامية اللبنانية، عن اقتناعها بأن سلوك الطريق القضائي ممكن أن يوصل إلى إطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي رغم معارضة رئيس تيار الأمل نبيه بري صاحب القرار السياسي بتوقيفه.
وكانت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، أصدرت بيانا من قبل، توضح فيه أنها تابعت ببالغ القلق ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه في وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية .
وأكدت المؤسسة أنها جددت الإعراب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي للكابتن هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من حقوقه المشروعة.
وذكرت أنه على ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.
وطالبت المؤسسة السلطات بالجمهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وأكدت المؤسسة على ضرورة أن تحترم السُلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلتزم بهم، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
ودعت المؤسسة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدي السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراحه باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له.
وجددت المؤسسة مطالبتها لحكومة الدبيبة ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه.
واختتمت المؤسسة: نؤكد على متابعتنا عن كثب لكل مستجدات وتطورات القضية، وستكون على تواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية اللأزمة لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
