أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد عمليات الإتجار بالبشر من قبل عناصر حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في مركز إيواء العسة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه من خلال شهادات ومعلومات من المهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر وأهاليهم، يقوم عناصر جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بعمليات اتجار في البشر “إطلاق سراح المهاجرين مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة”.
وأكدت المؤسسة، أن مركز احتجاز العسة التابع للجهاز، به قرابة 370 مهاجراً متعددي الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية من بينهم نساء وأطفال، المرحلين قسرياً من تونس إلى ليبيا.
وذكرت أن المركز لا يخضع لسلطة وتفتيش نيابة الهجرة ولا توجد به أي فيوزات وسجلات رسمية بأعداد وجنسيات وهوية المهاجرين الذين يوجدون به ولا تتم إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن عمليات الاتجار بالبشر تتم بأسعار محددة للجنسيات، وحسب المعلومات المتوفره تتم هذه العمليات بنسبة للمهاجرين السوريين بقيمة 15 و10 الف دينار، وبنسبة للمهاجرين من باكستان تصل قيمة عملية البيع إلى 15 و20 ألف دينار.
وواصل: أما المهاجرين الحاملين للجنسية البنغلاديشية تصل قيمة عملية البيع إلى 23 ألف دينار وباقي الجنسيات الأفريقية من 2 ألفين دينار إلى 5 ألف دينار ليبي، وهذه العمليات تتم بشكلٍ يومي، ناهيك عن استغلال المهاجرين في العمل القسري بدون اجر ومقابل مادي في عمليات البناء والتشييد لمقر القاطع الحدودي العسة التابع لجهاز حرس الحدود لوزارة الداخلية.
سبق وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بإغلاق مركز إيواء العسة التابع لجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية لكون إنشائه مخالفا لاختصاص الجهاز ويكون جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هي الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء مراكز الايواء وإداراتها والإشراف عليها.
ويأتي ذلك للحيلولة دونما وقوع مثل هكذا ممارسات مشينة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني بكونها أعمالا مجرمة وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وأعربت المؤسسة عن أسفها لأن تتورط أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في هذه الممارسات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي، أن أزمة الاتجار في البشر من ليبيا تسير صوب “الاتجاه الخاطئ”.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة، والموارد التي يخصصها المجتمع الدولي لحل الأزمة، فإنها ليست فعالة بما يكفي لإحداث تغيير على المدى الطويل.
وذكر أنه من المستحيل تقريبا القضاء على أنشطة الاتجار في البشر من ليبيا مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدا أن وضع ليبيا كدولة فاشلة يسهم في إطالة أمد الأزمة.
