رفض حراك «شباب تاورغاء» أي محاولة لإلغاء بلدية تاورغاء، أو ضمها كفرع بلدي لأي بلدية أخرى.
وأكد الحراك، في بيان له، أن المصالحة الوطنية الشاملة هي الحل الوحيد لخروج البلد من أزمتها وتكون بعودة المهجرين بالداخل والخارج.
وحث الحراك الجميع على حسن الجوار بين تاورغاء والمدن الأخرى، ودعم حالة الاستقرار التي يعيشها سكان مدينتي تاورغاء ومصراتة.
وأكدوا على حق أهالي تورغاء في تقرير مصيرهم وأن تكون بلدية مستقلة أسوة بباقي المدن الليبية.
وطالب شباب مدينة تورغاء، بأهمية تشكيل المجالس الاجتماعية في مجلس اجتماعي موحد لكافة القبائل.
كما طالبوا بتشكيل مجلس اجتماعي موحد لكافة قبائل مدينة تاورغاء، ويوحد صفهم وكلمتهم من أجل مصلحة المدينة في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ البيان.
وشددا على ضرورة إعداد ميثاق اجتماعي ينظم الحياة الاجتماعية، ويعزز السلم الأهلي بين القبائل بتاورغاء، ويرفع الغطاء الاجتماعي كل من يخالف هذا الميثاق سواء كان فرد أو قبيلة، وتتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية.
وطالبوا المجالس الاجتماعية بضرورة تشكيل مجلس بلدي تسييري مؤقت مكون من تسعة أفراد وفق على قرارات المجالس البلدية من الدولة الليبية، والعمل باللائحة الداخلية 1500 للمجالس البلدية، لتفعيل مكاتب البلدية والمحافظة على الكيان البلدي الإداري المستقل لحين انتخاب مجلس بلدي.
كما طالبوا وزارة الحكم المحلي، بضرورة تحمل مسؤولياتها وتفعيل المجلس التسييري المؤقت لحين الانتخاب، بناء على ما تنص عليه القوانين والقرارات.
وطالبوا أيضا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتضمين بلدية تاورغاء ضمن البلديات المستهدفة لإجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.
وشملت المطالب بأن تسوي الحكومة أوضاع أبناء تاورغاء الذين الذين توقفت مرتباتهم منذ سنوات بسبب النزاع والتهجير.
وطالبوا الحكومة بالعمل على سرعة تعويض أهالي تاورغاء وتحمل مسؤولياتها أمام مواطنيها، وتهيئة الشبكة العامة للكهرباء، المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية والطرق والمياه.
وأكدوا أيضا على أهمية حسن الجوار والتعايش السلمي بين المناطق المجاورة، ودعوا جميع أبناء مدينتهم إلى التعاون السلمي بين المناطق المجاورة، والتضامن من أجل بناء مستقبل أفضل ومزدهر لتاورغاء، والابتعاد عن المحاصمة القبلية في تقلد المناصب الإدارية، والتأكيد على اختيار الكفاءات لتقلد تلك المناصب.
كما أكد حراك شباب تاورغاء، أن المصالحة الوطنية الشاملة هي الحل الوحيد لخروج البلد من أزمتها وتكون بعودة المهجرين بالداخل والخارج.
ودعوا إلى تشكل لجنة من حراك الشباب لمتابعة التوصيات من الجهات الاعتبارية في الشأن الثاورغي في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ هذا البيان، في حالة عدم الاهتمام وتلبية المطالب سيتواصلون مع “وزارة الحكم المحلي-رئاسة الوزراء”.
