قررت محكمة جنايات درنة إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم في قضية فيضانات درنة إلى جلسة 28 يوليو المقبل.

وجاء القرار بعدما أتمت محكمة جنايات درنة التحقيق في وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة ضد 16 مسؤولًا عن حادثة فيضان درنة وفق قواعد إدارة المحاكمات.

وأودت فيضانات درنة بحياة ما لا يقل على 4352 شخصًا، وخلّفت آلافًا من المفقودين، وشردت ما يقرب من 45000 شخص.

وأحجمت السلطات الليبية عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصًا متساوية في الحصول على التعويضات.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد عدة أشهر من وقوع الفيضانات الكارثية في درنة، في تقرير لها: العدالة والإنصاف بعيدي المنال للناجين من فيضانات درنة، السلطات الليبية في الشرق والغرب، تقاعست عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي أدّى إلى انهيار سدين في درنة.

كما يبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المتنافستان إدارة الاستجابة، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، كجزء من التحقيقات الجنائية في كارثة درنة.

وبينما قدمتا تعويضات مالية لآلاف المتضررين، فقد شاب العملية التأخير والإقصاء التمييزي للاجئين والمهاجرين، وبعض سكان درنة الليبيين النازحين إلى غرب ليبيا.

وفي أعقاب الأزمة مباشرةً، قامت قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر بتسريع استخدامها المتقن للأساليب الوحشية لقمع المعارضة، وتقييد المجتمع المدني المستقل، ووسائل الإعلام.

واعتقلت قوات حفتر، والجماعات المسلحة التابعة له، تعسفيًا ما لا يقل عن تسعة أشخاص انتقدوا علنًا سوء إدارة السلطات للأزمة، أو انضموا إلى الاحتجاجات في 18 سبتمبر 2023 للمطالبة بالمساءلة.

على سبيل المثال، اعتقل ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة البرلمان الناشط الليبي النعمان الجازوي، 46 عامًا، تعسفيًا في درنة في 16 سبتمبر 2023، بينما كان يصوّر جهود توزيع المساعدات.

الأوسمة:
Shares: