أعلن مكتب النائب العام حبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال؛ ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة.
وأفاد مكتب النائب العام، في بيان له، أن القرار جاء بتهمة الاستيلاء على 815 ألفا و667 يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين.
وذكر البيان، أن النيابة العامة نظرت مجالات تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت الظروف الملابسة لواقع الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها؛ فاستدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن.
وأضاف: كان أظهرها ممارستهما سلوكاً غير عادل راما من خلاله الاستيلاء على الأموال العمومية؛ بتعمُّدهما التصرّف في ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وستين يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين.
وذكر أن المسؤول السابق حولها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس؛ إجراءً لدَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهمَيْن احتياطياً على ذمة التحقيق.
