أدى الانقسام على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بين خالد المشري ومحمد تكالة إلى تفاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس، الذي يعدّه البعض بمثابة الغرفة الثانية للتشريع في البلاد. واستبعد
يرى مسعود السلامي، أستاذ العلاقات السياسية، أن الهيئات التشريعية والاستشارية، مثل المجلس الأعلى للدولة، تساهم في تعميق الأزمة السياسية بدلاً من حلها. يؤكد السلامي أن الليبيين لم يعودوا يهتمون كثيراً
حذر عضو الأعلى للدولة، محمد معزب، من استمرار الانقسام الحاصل داخل المجلس إلى نهاية العام الحالي، متوقعا تحوُّل مجلسه إلى مجرد عنوان على لافتة؛ أو كتلة هلامية لا تفيد لا
توقيع اتفاق جديد بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي. وقد تم التوقيع على الاتفاق في مراسم أقيمت في العاصمة طرابلس، بحضور بعثة