عادت حالة من الجدل حول دعم الأسعار في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد أن تبنت حكومة أسامة حماد، المدعومة من البرلمان في الشرق، مقترحا لرفع الدعم عن الوقود. حكومة
حذر الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، من مخاطر سياسة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، مؤكداً أنها سياسة مدمرة لا تستند إلى أسس اقتصادية سليمة وتعكس
قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، إن رفع الدعم عن المحروقات لا يتم إلا في حالة صدور قرار بذلك، وتصديق مجلس النواب عليه ويطبق في المنطقة الشرقية فقط بسبب الانقسام. وأوضح
أكد الدكتور محمد الشحاتي، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتوفير بدائل للدعم عن طريق تخفيضه تدريجياً. فميزانيتها قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 180 مليار دينار، أي بزيادة
أبدى الخبير الاقتصادي مختار الجديد تأييده لفكرة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا. مختار الجديد أكد في تصريحات صحفية، على ضرورة أتباع نهج تدريجي ومدروس في هذه العملية. الجديد استحضر