تواجه الأموال والأصول الليبية الموجودة في الخارج مصيرا غامضا في ظل انقسام سياسي يُغيب التنسيق بين المؤسسات الليبية لاسترداد أصولها، خاصة بعد إعلان حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، عن
اتسعت دائرة المنادين بدق جرس الإنذار في ليبيا بعد أن قررت بوركينا فاسو تأميم أحد أهم المشاريع المشتركة في سياق تنفيذ خطة إصلاح مالي واقتصادي، في ظل النظام العسكري القائم