سلط موقع "العربي الجديد" الممول من قطر، الضوء على التهميش التي تواجهه رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا. التقرير أكد أن رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا تشتكي من عدم
كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية في تقرير حديث له عن أزمة خطيرة تتعلق بمنظومة الأمن الدوائي في ليبيا، مطالباً بإجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بـ"الكارثة الصحية" خاصة في
كشف رمضان الكالمي، رئيس لجنة متابعة الأدوية الحديثة وجودتها، عن توريد جهاز الإمداد الطبي بأدوية أورام محل شكوى مرضى مركز مصراتة. وأضاف الكالمي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "ليبيا الأحرار" أن
أكد محي الدين نويجي، المتحدث باسم وزارة الصحة التابع لحكومة الدبيبة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمرضى غسيل الكلى، مشيرًا إلى أنها تخصص أكثر من 45 مليون يورو سنويًا لتشغيل
أثارت ادعاءات حول توريد أدوية أورام غير مطابقة للمواصفات في ليبيا جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والعامة. بدورها، نفت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها فتحت
أفاد مراسل قناة العربية الحدث منير الأشهب بوجود تضارب حول أدوية السرطان المشبوهة المكتشفة مؤخراً، مما يزيد من التكهنات حول كيفية دخول هذه الأدوية إلى البلاد، خاصة بعد تنصل الشركات
رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء، محمود بودبوس، ناقوس الخطر، محذرا من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة آلاف مرضى الكلى في ليبيا. واتهم بودبوس المصرف المركزي بالإهمال والتقصير في توفير مشغلات
أفاد موقع "العربي الجديد" الممول من قطر، بأن المرضى الليبيين يدفعون ثمن الفساد، بدلاً من العلاج في الخارج. وأوضح الموقع، في تقرير له، أن بعض السفراء والمسؤولين ينهبون أموال المرضى،
في واقعة مأساوية لمرضي الأورام في تركيا، أبلغت إدارة مستشفى ميدبول بإسطنبول التركية مرضى الأورام الليبيين، بإيقافها الخدمات العلاجية على نفقة المكتب الصحي الليبي بتركيا بشكل تام. وأكدت الملحقية الصحية
تعاني المنظومة الصحية في ليبيا تراجعاً كبيراً منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 وحالة التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا، والانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى نقص المعدات والأدوية،