قال المحلل السياسي عمر بوسعيد إن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يشهد حالة من التوتر والشكوك المتبادلة بين الأطراف السياسية. وأضاف بوسعيد في تصريحات تليفزيونية، أن كل طرف يسعى إلى
المحكمة الدستورية
قال المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، إن ما يحدث بين مجلسي النواب والرئاسي هو صراع وجود، في إشارة إلى أحدث حلقات الصراع بينهما والمتمثل في قانون إنشاء المحكمة
قال الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، إن المجلس الرئاسي تحول إلى لاعب سياسي نشط، يتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. وأضاف الحاجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "بوابة الوسط"، أن
اتسعت دائرة الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي، ما ينذر بأزمة جديدة تكرس لانقسام السلطة القضائية، ما قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به
اعتبر عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن رسالة المجلس الرئاسي بشأن إلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية، أو محاولاته سن قوانين أو إجراء استفتاءات ليس إلا عبث هدفه إرباك الرأي العام.
كشفت صحيفة "العرب" اللندنية عن تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا مع ظهور خلاف جديد حول المحكمة الدستورية العليا، والذي يهدد بزج القضاء الليبي في أتون الصراع السياسي المحتدم في البلاد.
وصف المحامي حسين أبوراس بيان مجلس النواب بأنه مؤسف ومستهجن من قبل جميع القانونيين والعقلاء في ليبيا. ونفى أبوراس صحة ادعاء مجلس النواب بتقديم الطعن قبل صدور الحكم، مؤكداً أن
أكد الدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، أن بيان المحكمة الدستورية كان واقعيًا وأهميته تكمن في إبلاغ المواطنين بخطورة القوانين التي أصدرها البرلمان. وأوضح الشبعاني خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "ليبيا
في تطور جديد يعكس حدة الانقسام السياسي والقانوني في ليبيا، أصدرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين بياناً شديد اللهجة تدين فيه قرار تفعيل المحكمة الدستورية العليا في مدينة