قالت صحيفة الوئام السعودية إن الأزمة بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب دخلت مرحلة جديدة، بعدما طالب المجلس الرئاسي بالتراجع عن قانون المحكمة الدستورية، والاستفتاء على إجراء انتخابات نيابية مبكرة،
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن تعطل الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قد أدى إلى فراغ سياسي، ما دفع المجلس الرئاسي لتولي مهام إضافية لسد هذا الفراغ. وانتقد دغيم
رأى عبدالله الكبير الكاتب الصحفي، أن المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن أن تكون طرفا في النزاع السياسي الحالي في ظل حالة الانقسام التي تضرب البلاد. وأكد الكبير، خلال تصريحات تلفزيونية
نقل سليمان الفورتيه، عضو المجلس الانتقالي السابق، عن عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قوله بأن العملية الانتخابية ستسير بسلاسة وأمان وفقًا لما هو مخطط لها. وأعرب الفورتيه، خلال تصريحات
قالت قناة الحدث السعودية إن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام أثار مخاوف بشأن تركيز السلطة في يد المجلس. ورأت القناة السعودية في تقرير لها، أن هذه الخطوة أثارت
قال المحلل السياسي عمر بوسعيد إن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يشهد حالة من التوتر والشكوك المتبادلة بين الأطراف السياسية. وأضاف بوسعيد في تصريحات تليفزيونية، أن كل طرف يسعى إلى
كشف إدريس أبو فايد، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن تجاوزات خطيرة من قبل مجلس النواب لصلاحياته الدستورية، مؤكداً أن المجلس فقد شرعيته القانونية مرتين. وأوضح أبو فايد في تحليل مفصل
سلط موقع "سبوتنيك" الروسي الضوء على استمر الجمود السياسي في ليبيا لفترة طويلة، موضحا أنه جاء بعد سنوات من الانقسامات الحادة التي عصفت بليبيا وأثرت على مختلف جوانب الحياة السياسية
اتسعت دائرة الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي، ما ينذر بأزمة جديدة تكرس لانقسام السلطة القضائية، ما قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، كما أن هذا ليس من اختصاصه. وأضاف التكبالي، في تصريح نقلته "سبوتنيك"،