أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد للمساءلة، نقاشا واسعا بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي. البعض رجح وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن تعطل الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قد أدى إلى فراغ سياسي، ما دفع المجلس الرئاسي لتولي مهام إضافية لسد هذا الفراغ. وانتقد دغيم
زادت حدة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بين خالد المشري ومحمد تكالة، مما فاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس، الذي يعدّه البعض بمثابة الغرفة الثانية للتشريع في البلاد.
وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أحدث حلقات الصراع بينهما، والذي يتعلق هذه المرة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إنها رسالة
أكد الدكتور أحمد الأشهب، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع السياسي الدائر بين مختلف الأجسام السياسية بدأه البرلمان، معتبراً أن بعض ما يقوم به المجلس الرئاسي هو تعبير عن رأي الشارع.
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن المرحلة الحالية تستدعي الاتفاق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية متفق عليها لكي يعود المصرف المركزي إلى دوره المهني والتقني. وانتقد
يحتدم الصراع بين معسكري الشرق والغرب في البلاد على الشرعية والنفوذ، في ظل الانقسامات الكبيرة انشق المعسكر نفسه ومتحالفيه، حيث يتصدر المشهد في طبرق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أما
صراع الشرعية في ليبيا يشهد تصاعدا ملحوظا في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان والمجلس الرئاسي. الوضع الحالي يعزز الانقسام بين السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث تتنافس الأطراف المختلفة على الشرعية؛
قال محمد امعزب، عضو المجلس الأعلى الاستشاري للدولة، إن المجلس سيصدر، بيانا رسميا يعلن فيه رفضه للميزانية التي أقرها مجلس النواب بالأمس. وأضاف امعزب، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج "الليلة"،
قال سالم القنيدي عضو مجلس النواب، إنه في حال استمر كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والصديق الكبير، رئيس المصرف المركزي، "سيبيعون ليبيا فيما بينهما". وأضاف القنيدي، خلال تصريحات