أعلنت النيابة العامة أن سلطة التحقيق ماضية في وقف جميع المستخرجات الإدارية التي تستند إلى وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، مع تتبع المنافع المادية الناتجة عنها، في إطار ملاحقة
أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية المليطانية، ومسؤول مراقبة الخدمات المالية في البلدية، والمكلف بمهام المراجعة في المراقبة. وحسب بيان النيابة العامة، نظر وكيل النيابة، بنيابة
أجرت النيابة العامة بحثا كشف اتجاه إرادة ثلاثة موظفين في مكتب السجل المدني - تيجي إلى تزوير بيانات الأحوال المدنية. وحسب بيان النيابة العامة، مكن فعلهم هذا ثلاث أجنبيات ينتمين
استدل محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على إخلالٍ صاحَب معاملة البيانات تسبب فيه ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني القواسم. ورصد المحقق، حسب بيان النيابة العامة، انحرافا تمثل في تزوير
بحث وكيل نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، واقعة تنفيذ عمليات مصرفية استنادا إلى طلب تحويل أموال نُسب زورا إلى أحد زبائن مصرف الوحدة بالزاوية. وعزز البحث،
كشفت التحقيقات عن تعمّد عدد من الموظفين العموميين تزوير بيانات بسجل لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي، حيث جرى خلال سنة 2015 إدراج بيانات عائلة مكوّنة من سبعة أفراد
قالت النيابة العامة إن مصري الجنسية علم أن رقما وطنيا لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة، لم يستعمل في طلب أية وثائق أجازت التشريعات منحها لليبيين، فانتهز شقيق المعاق هذه الحال فتآمر
بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، عقد إيجار ثلاثة هكتارات تقع ضمن مَعلَم سوق الخضروات في بلدية بنغازي. واستظهر المحقق حسب بيان النائب العام، إساءة المسؤول
قال الدكتور سعد الغديوي، الخبير في إدارة الأزمات، إن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل جهات رسمية في ليبيا وعلى رأسها مكتب النائب العام يؤكد تورط بعض ضعاف النفوس في
فجر المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، قضية واسعة النطاق تتعلق بأعداد المشتبه بهم في تزوير الجنسية الليبية، مؤكداً أن الأرقام المتورطة كبيرة جداً. وكشف عاشور أن أعداد القيد