كشف الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري عن فجوة قانونية وزمنية في القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن آلية فرض الضرائب الحالية تفتقر للوضوح والجدولة التي
أكد الدكتور مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن المصرف المركزي الليبي لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة بمفرده، إذ تتطلب هذه الإصلاحات جهودًا مشتركة على مستوى الدولة ككل.
في تصريح حديث، أشار الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور إلى التأثيرات المحدودة لقرار خفض الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا. الطور أكد أن خفض قيمة الضريبة قد أثر بشكل
طالب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، المصرف المركزي بضرورة إلغاء ضريبة الـ 27% على النقد الأجنبي التي اختلقها المحافظ السابق الصديق الكبير، من كل معاملاته فورا دون أي تردد