أوصت منظمة "ذا سنتري" الأمريكية بضرورة معاقبة آمر ميليشيا العمليات المشتركة عمر بوغدادة في مصراتة، والمقرّب من الدبيبة، دوليًا، بسبب دوره في عمليات تهريب الوقود واستغلال النفوذ المسلح والسيطرة على
كشف تقرير دولي موسّع صادر عن فريق “ذا سينتري” (The Sentry) عن تفاقم عمليات تهريب الوقود في ليبيا لتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بمعدل 6.7
برزت اتهامات خطيرة ومباشرة لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بالتورط أو التغاضي عن فوضى التهريب والانفلات الأمني الذي تشهده مدينة الزاوية غربي البلاد. ناشطون سياسيون أكدوا أن هذا الانفلات يتم تحت
حمّل محمد عون وزير النفط والغاز الموقوف، رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية تفاقم أزمة نقص الوقود، مؤكدا أنه لم يتم تمكينه من إداء عمله للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود.
أكد خالد بن عثمان، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أن أزمة توزيع الوقود في ليبيا لن تُحل إلا بتولي القطاع الخاص هذه المهمة. واعتبر في تصريحاته لقناة "بوابة
أكد صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة في ليبيا يلتهم ثلث إيراداتها و20% من ناتجها المحلي، داعيا إلى ضرورة رفع أسعار المحروقات تدريجيًا. وأفاد الصندوق في تقريره بشأن ليبيا، بأن
أكدت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا أن ليبيا أصبحت فريسة للاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب الوقود والمخدرات والأسلحة. وحذرت اللجنة في تقرير لها، من الدور الروسي المتزايد في البلاد أمام عجز
أشارت صحيفة "إرم بيزنس" إلى أن بيانات حكومية ليبية كشفت أن تهريب الوقود في البلاد يتسبب بخسائر هائلة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، ما يجعله تجارة مربحة للسوق السوداء.
قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، إن رفع الدعم عن المحروقات لا يتم إلا في حالة صدور قرار بذلك، وتصديق مجلس النواب عليه ويطبق في المنطقة الشرقية فقط بسبب الانقسام. وأوضح
سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على اجتماع النائب العام الليبي الصادق الصور مع رؤساء المؤسسات المالية والرقابية الرئيسية في البلاد لمعالجة أزمة تهريب الوقود. وحضر اللقاء، الذي عقد بمكتب النائب