تعديل مشروع القانون

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين ومقرها سويسرا المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أوجه القصور في مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة واعتماده بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبحسب