أكد رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، أن خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الموجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمثل محاولة جديدة لتعميق الانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس
برلمان عقيلة
كشفت صحيفة "العرب" اللندنية عن تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا مع ظهور خلاف جديد حول المحكمة الدستورية العليا، والذي يهدد بزج القضاء الليبي في أتون الصراع السياسي المحتدم في البلاد.
أكد الدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، أن بيان المحكمة الدستورية كان واقعيًا وأهميته تكمن في إبلاغ المواطنين بخطورة القوانين التي أصدرها البرلمان. وأوضح الشبعاني خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "ليبيا
أكد عبد النبي النفب، نقيب المعلمين، أن لقاءهم بعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، تناول تضمين فروقات الأجور في الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي. وأشار إلى مناشدتهم المتكررة للحكومتين لتلبية مطالبهم المادية
في ظل تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، حذر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة الصراع المحتدم على السلطة والموارد المالية. البوعيشي أشار في تصريحات
رأى عبدالحميد الصافي مستشار رئيس مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي افتعل أزمة المصرف المركزي؛ ولهذا رحب البرلمان ببيان مجلس الأمن الرافض لهذه الإجراءات الأحادية الخارجة على القانون. وأكد الصافي خلال
تتصاعد تطورات الأحداث السياسية في البلاد وتتعقد بشكل كبير ومتسارع باتجاه اندلاع أزمة قد تفضي للاحتكام لصوت البنادق، لإثبات القوة على الأرض أو لربما التحكم في أقوات الليبيين والتضييق عليهم
مرحلة جديدة من مراحل الانقسام والتفتيت تشهده ليبيا، لاسيما بعد حالة الاضطرابات الأخيرة التي أحدثتها القرارت المتبادلة بين معسكري الشرق والغرب لإحكام السيطرة وإبعاد كل طرف عن المشهد، ما يؤثر
جدل سياسي كبير أحدثته القرارات التي تصدرها مختلف الأجسام السياسية في البلاد، فيما اعتبر مراقبون للشأن المحلي، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة يمكن أن يطلق عليها "حرب القرارات"، بدأها عقيلة
جمود سياسي غير مسبوق تمر به البلاد جراء الانقسامات التي اشتدت وتيرها منذ أربعة سنوات تحديدا، وأخر تجليات هذا التشظي هو النزاع الحاصل حول المصرف المركزي بين معسكري الشرق والغرب؛
Load More