كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عن خلافات عميقة تعرقل تنفيذ التوافقات السياسية الأخيرة في البلاد، مؤكداً أن مجلس النواب مستعد للتحرك نحو تغيير شامل للمناصب السيادية بالكامل. وقال أوحيدة
أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي يواجه انتقادات بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى تحركات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإقالته. وأوضح الموقع في تقرير له،
رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي، أن قرار مجلس النواب عقد جلسة اليوم الإثنين لمناقشة ملف المناصب السيادية، جاء بشكل أساسي نتيجة لضغوط دولية مكثفة، وفي مقدمتها الضغوط التي مارستها البعثة
شن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، هجوماً لاذعاً على البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهماً إياها بالانحياز لأطراف ضد أخرى، ومحملاً إياها المسؤولية المباشرة عن الجمود السياسي في البلاد.
قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشير إلى وجود توجه جديد للبعثة الأممية، يتمثل في ضرورة التواصل مع كل الأطراف، ودمج حكومة البرلمان
قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، إن المناصب السيادية التي تم الحديث عنها هي تلك المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي. وأضاف التويجر في تصريح نقلته
رأى المحلل السياسي سالم سويري، أن الأولوية في ملف المناصب السيادية يجب أن تُمنح للأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية، نظرًا لانقسامها، بينما مفوضية الانتخابات موحدة
كشف المحلل السياسي حسام الفنيش، عن وجود حالة من الغموض تحيط بموقف مجلس النواب تجاه ملف تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن الخلاف حول هذه المؤسسة الحيوية قد يعيق تقدم
أكد عدنان الشعاب عضو مجلس النواب، أن الاجتماعات الجارية بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري تأتي استجابة لمطالب البعثة الأممية، وتحديداً تلك المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات وضرورة تعديل القوانين الانتخابية ضمن
نقلت صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، عن مصادر قولها إن مفاوضات مجلسي النواب والدولة تنحصر في كيفية إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، باعتباره أحد المناصب التي يتطلب شغلها اتفاقاً