برزت اتهامات خطيرة ومباشرة لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بالتورط أو التغاضي عن فوضى التهريب والانفلات الأمني الذي تشهده مدينة الزاوية غربي البلاد. ناشطون سياسيون أكدوا أن هذا الانفلات يتم تحت
كشف الكاتب الصحفي أيوب الأوجلي أن الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومته، عبد الحميد الدبيبة، ليس مجرد خلاف على منصب "آمر الشرطة القضائية"، بل هو صراع على
فسر المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، التحشيدات العسكرية الأخيرة لحكومة الدبيبة بأنها محاولة لإرسال رسائل متعددة، هدفها الأساسي هو تأكيد وجودها وإطالة شرعيتها لضمان بقائها في السلطة القادمة. وفي تصريحات لقناة
تساءل المحلل السياسي عصام الزبير عن تداعيات الحرب المحتملة بين ميليشيا الردع وقوات حكومة الدبيبة، وعما يمكن أن يحدث في "اليوم التالي" لهذا الصراع. وفي تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، دعا
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة. في هذا السياق، كشف الدكتور عثمان الحضيري، عضو
قال المحلل العسكري عادل عبد الكافي، إن هناك توجها من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لضم التشكيلات الأمنية والعسكرية حتى يتم التقليص من نفوذها. وأضاف عبد الكافي في تصريحات نقلها موقع
أفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن ليبيا تواجه صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة. وسلطت الصحيفة في تقرير لها، الضوء على استمرار الخلافات حول
أفاد موقع سكاي نيوز الإماراتي بأن ليبيا تشهد جولة أخرى من الصراع السياسي حول شرعية حكومة جديدة يسعى مجلس النواب لتشكيلها، وسط تباين حاد في الرؤى بين الأجسام التشريعية والتنفيذية،
قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن مجلس النواب يمتلك حقًا أصيلًا في تعيين الحكومة أو إقالتها، مشيرًا إلى تخوفات من اتخاذ البرلمان قرارًا بخصوص حكومة الدبيبة التي تسيطر على طرابلس.
سلط موقع إندبندنت عربية الضوء على تحركات مجلس النواب لتشكيل حكومة ثالثة، لا سيما بعد دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى جلسة استماع للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، والتي من المنتظر