دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى إصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، مؤكدة أن القيود الحالية ما تزال تمنع المؤسسة من النمو وتحقيق إمكاناتها الكاملة، رغم قرار مجلس الأمن
المؤسسة الليبية للاستثمارات عبّرت عن بالغ قلقها من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار
كشف الخبير المالي خالد الزنتوتي عن تفاصيل وأبعاد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إدارة الأموال الليبية المجمدة، معتبراً إياه "انفراجاً جزئياً" يتطلب المزيد من الخطوات العملية. الزنتوتي أوضح في تصريحات
أكد الرئيس الأسبق لـ المؤسسة الليبية للاستثمار ، محسن الدريجة، دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة. وتساءل الدريجة
أفاد موقع سودينفو البلجيكي بأن الأمير لوران وريث العرش البلجيكي، طالب سلطات بلاده بممارسة ضغط دبلوماسي على ليبيا لاسترداد مستحقاته من مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. وأوضح الموقع
تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار عدة اتهامات، خاصة فيما يتعلق بالملف الأبرز والأهم ملف الأموال الليبية المجمدة، مرة تتهم المؤسسة بالتكاسل وتارة أخرى بعدم الاستعانة بالخبراء، فضلا عن الاتهام الدائم بضعف
قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش إن ملف الاستثمارات بالخارج شائك، والمؤسسة الليبية للاستثمار لم تتعاون بالشكل المطلوب في تقديم بياناتها ومعلوماتها. وأضاف تنتوش في مداخلة هاتفية لتلفزيون