قالت صحيفة العربي الجديد إن القانون الجديد لسداد الدين العام، الذي أقرّه مجلس النواب الليبي، يشكّل خطوة محاسبية بحتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في ليبيا. وأضافت الصحيفة أن تحليلات
قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، إن إصدار قانون جديد بشأن الدين العام بالرغم من وجود القانون رقم 15 لسنة 1986 هو عبارة عن تكدس للتشريعات بجانب تكدس الأموال. وأضاف الخميسي
قال الخبير الاقتصادي محمد غميم، إن ما صدر أمس عن محافظ المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي بإعلان إطفاء الدين العام، لا قيمة قانونية له. وأضاف غميم، في منشور عبر