قالت صحيفة البيان إن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين عادت إلى الواجهة، على خلفية قرار زيادة رواتب منتسبي المؤسسة العسكرية، في تطور ينذر بإرباك التوافقات السياسية السابقة بين المجلسين،
سخر الباحث الأكاديمي، فرج دردور من تبرير مجلس النواب لرفضه تشكيل الهيئة الرئاسية بذريعة "القانون"، مؤكداً أن هذه الذريعة واهية في سياق ليبي يفتقر إلى سيادة القانون. وشدد على أن
أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد للمساءلة، نقاشا واسعا بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي. البعض رجح وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن تعطل الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قد أدى إلى فراغ سياسي، ما دفع المجلس الرئاسي لتولي مهام إضافية لسد هذا الفراغ. وانتقد دغيم
زادت حدة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بين خالد المشري ومحمد تكالة، مما فاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس، الذي يعدّه البعض بمثابة الغرفة الثانية للتشريع في البلاد.
وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أحدث حلقات الصراع بينهما، والذي يتعلق هذه المرة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إنها رسالة
أكد الدكتور أحمد الأشهب، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع السياسي الدائر بين مختلف الأجسام السياسية بدأه البرلمان، معتبراً أن بعض ما يقوم به المجلس الرئاسي هو تعبير عن رأي الشارع.
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن المرحلة الحالية تستدعي الاتفاق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية متفق عليها لكي يعود المصرف المركزي إلى دوره المهني والتقني. وانتقد
يحتدم الصراع بين معسكري الشرق والغرب في البلاد على الشرعية والنفوذ، في ظل الانقسامات الكبيرة انشق المعسكر نفسه ومتحالفيه، حيث يتصدر المشهد في طبرق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أما
صراع الشرعية في ليبيا يشهد تصاعدا ملحوظا في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان والمجلس الرئاسي. الوضع الحالي يعزز الانقسام بين السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث تتنافس الأطراف المختلفة على الشرعية؛