أكد موقع جيوبولوتكال مونيتور الكندي، قدرة ليبيا على إنعاش ثروتها، مشيرا إلى توقعات المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد الأممي عن أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام بعد
تشهد ليبيا صراعاً دولياً حاداً على ثرواتها النفطية، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ والتأثير. يأتي الفيلق الأوروبي كلاعب رئيسي في هذا الصراع، إذ يمثل ذراعاً عسكرياً لدول أوروبية
كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي، تفاصيل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، والذي يتبع لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة . ولفت القماطي لوجود جهود سرية لاسترداد مليارات
تعتبر قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه اقتصاد البلاد المتعثرة بفعل الأحداث المضطربة منذ بداية الأحداث عام 2011، هذه الأموال التي قدرت بمئات المليارات
يتوقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.