سلطت قناة ليبيا الحدث الضوء على قضية الثروة الليبية المجمدة، وهي الأموال الليبية التي تم تجميدها في الخارج نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. واتهمت القناة بحسب تقرير أذاعته أمس
قلل زياد الشنباشي المستشار القانوني من جدوى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقعة عليها ليبيا؛ لأنها لن تساهم بفاعلية في استرداد الأموال المجمدة، خاصة أنها لن
كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي، تفاصيل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، والذي يتبع لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة . ولفت القماطي لوجود جهود سرية لاسترداد مليارات
تعتبر قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه اقتصاد البلاد المتعثرة بفعل الأحداث المضطربة منذ بداية الأحداث عام 2011، هذه الأموال التي قدرت بمئات المليارات
قال أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، إن ليبيا تعاني كثيرا من الانقسامات السياسية التي أثرت على مفاصل الدولة وحجمت من دورها على مستويات عدة. ورأى التويجر، في تصريحات نقلها
قالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، إن تحقيقات استمرت لأكثر من سبع سنوات توصلت إلى تتبع 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية التي تم فك تجميدها بشكل غير قانوني بين عامي 2012
قال أشرف الشح المستشار السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، إن هدف التحالف السياسي بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هو تقاسم الأموال الليبية،