تواجه ليبيا أزمة مالية حادة على الرغم من امتلاكها احتياطيات نفطية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي وتفشي الفساد، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية. التقرير أشار إلى أن
قال الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن عام 2025 شكّل نقطة انكشاف حقيقية للوضع الاقتصادي والنقدي في ليبيا، حيث باتت مظاهر الانفلات في الإنفاق العام واضحة، في ظل غياب قانون موحّد
قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتكرارها يعودان إلى إجهاض حلم الليبيين في الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضافت بوقعيقيص في تصريحات نقلتها «الشرق
دعا محمد بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر إلى تخفيف نبرة اليأس وأن نكون متفائلين بالحوار المهيكل الذي تجهز له البعثة الأممية، متمنيا أن يكون ملتقى وطنيا. وقال بويصير في
سلط تقرير صادر عن مؤسسة «ORF Middle East» الضوء على ما وصفه بالاقتصاد الزومبي في ليبيا، معتبرًا أن مؤشرات التعافي المالي خلال عام 2025 قد تكون مجرد خدعة إحصائية تخفي
سلطت صحيفة "إرم نيوز" الضوء على دعوات من أوساط اقتصادية في ليبيا لتحرير سعر صرف الدينار، أو ما يُطلق عليه التعويم مقابل العملات الأجنبية، وما أثارته من تساؤلات جدية حول
كشف عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن مجلس إدارة المصرف المركزي قدم طلباً لتسوية الدين العام للبلاد، والذي يبلغ 284 مليار دينار. وأكد العرفي، في تصريحات متلفزة لقناة "ليبيا
وصف الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها عمليات تجميلية. وقال عاشور في تصريح نقله "العربي الجديد"، إن هذه الإصلاحات تركز على حلول
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الاقتصاد الليبي لا يجب أن يكون ساحة لتجريب سياسات غير مدروسة، محذراً من التبعات الخطيرة للقرارات الاقتصادية الخاطئة. وشدد أبوسنينة على ضرورة توافر شروط
قال المحلل السياسي أحمد التهامي، معلقا على الوضع الاقتصادي التي تعاني منه ليبيا: إن جميع الأوضاع في ليبيا اليوم تعد مؤقتة وغير مستقرة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي، لافتا إلى