ملف المناصب السيادية

ثمن المحلل السياسي حسام العبدلي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن حسم ملف المناصب السيادية

شن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، هجوماً لاذعاً على البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهماً إياها بالانحياز لأطراف ضد أخرى، ومحملاً إياها المسؤولية المباشرة عن الجمود السياسي في البلاد.

قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، إن المناصب السيادية التي تم الحديث عنها هي تلك المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي. وأضاف التويجر في تصريح نقلته

كشف تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتفاق الأخير بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا حول أربعة مناصب سيادية رئيسية، يمثل «اختبارًا جديًا» لقدرة الأطراف الليبية على تجاوز حالة الانقسام

وجه عبد المنعم اليسير، عضو المؤتمر الوطني السابق، انتقادات حادة للمشهد السياسي الحالي، واصفاً ما يجري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بأنه "صراع على الغنائم" يهدف إلى تقاسم المال العام،

كشفت هناء العرفي، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن تطورات مرتقبة وحاسمة بشأن استكمال بناء المناصب السيادية، مؤكدة أن الأولوية القصوى حالياً هي للمفوضية العليا للانتخابات. وأشارت العرفي، في تصريحات متلفزة

قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، إن الإشكالية الحقيقية، التي يتهرب منها الجميع، هي الاتفاق أو التوافق على مفهوم الدولة، وهو غائب منذ سنوات، أما بالنسبة للاتفاقات التي

شكك حسام الدين العبدلي، المحلل السياسي، في نزاهة الأسماء المطروحة لرئاسة وعضوية المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لنظام المحاصصة السياسية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، ما ينذر

أكد عضو مجلس النواب الليبي عدنان الشعاب، أن الاجتماع الذي عقد بين أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة مجلس الدولة الاستشاري، لمناقشة ملف المناصب السيادية في ليبيا، كان موفقًا للغاية،