تعديل سعر الصرف

قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، إن إصدار قانون جديد بشأن الدين العام بالرغم من وجود القانون رقم 15 لسنة 1986 هو عبارة عن تكدس للتشريعات بجانب تكدس الأموال. وأضاف الخميسي