أصدرت محكمة الجنايات حكمها في واقعة قتل المواطن عبد الرحمن سالم ميلاد سنة 2024. واختصمت النيابة العامة متهميْن في واقعة القتل أمام محكمة استئناف طرابلس، فقضت محكمة الجنايات، في آخر
كشف محققو وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي، عن تورط وافد مصري في استعمال قيد عائلي مزور منسوب زورًا إلى مكتب السجل المدني جالو. وأوضحت
أعلنت النيابة العامة أن سلطة التحقيق ماضية في وقف جميع المستخرجات الإدارية التي تستند إلى وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، مع تتبع المنافع المادية الناتجة عنها، في إطار ملاحقة
أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية المليطانية، ومسؤول مراقبة الخدمات المالية في البلدية، والمكلف بمهام المراجعة في المراقبة. وحسب بيان النيابة العامة، نظر وكيل النيابة، بنيابة
أجرت النيابة العامة بحثا كشف اتجاه إرادة ثلاثة موظفين في مكتب السجل المدني - تيجي إلى تزوير بيانات الأحوال المدنية. وحسب بيان النيابة العامة، مكن فعلهم هذا ثلاث أجنبيات ينتمين
حذر فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق، من خطورة تصريحات النائب العام الأخيرة بشأن فساد الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنها قد تستهدف الأطراف التي تصر على سياسات الفساد وفق
بحث وكيل نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، واقعة تنفيذ عمليات مصرفية استنادا إلى طلب تحويل أموال نُسب زورا إلى أحد زبائن مصرف الوحدة بالزاوية. وعزز البحث،
اختصمت النيابة العامة مدير عام سابق لشركة الاستثمارات الأفريقية ـ لايكو لاب السودان، لشروعه في الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال وثائق رسمية مزورة. وبحسب بيان النيابة العامة، فإن محكمة جنايات
كشفت التحقيقات عن تعمّد عدد من الموظفين العموميين تزوير بيانات بسجل لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي، حيث جرى خلال سنة 2015 إدراج بيانات عائلة مكوّنة من سبعة أفراد
أمرت سلطة التحقيق بحبس فردين من تشكيل عصابي، لضلوعهما في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى شمال البحر المتوسط، وصناعة وسائل نقل مخصصة لاستخدامها في هذا النشاط الإجرامي. وأوضح مكتب النائب